شرطهايى كه ذاتا جايز است در عقد آورده شود ، وقتى منشأ اثر مىباشد كه به ايجاب و قبول مقترن باشد و اگر قبل از عقد ، شرطى كرده يا بعد شرط كند لازم الوفاء نيست و حكمى ندارد . صاحب رياض نيز ادعاى اجماع فرموده كه شروط قبل از ايجاب و قبول اعتبارى ندارد . براى تحقيق در اين مسأله ابتدا معناى شرط و سپس روايات باب را بررسى مىكنيم . 1 - معناى شرط صاحب جواهر عدم نفوذ شرط غير مقترن را صرف نظر از روايات ، مطابق قاعده نيز دانسته مىنويسد : شروط غير مقترن به عقد كه شروط ابتدايى است حقيقتاً به آنها شرط گفته نمىشود . كأن در حقيقت شرط ، يك جنبه تبعى معتبر بوده و بايد ضمن عقدى باشد و به تنهايى اصالت ندارد . بنابراين اگر قبل از عقد يا بعد از آن قرارى گذاشته شود به آن قرار ، شرط گفته نمىشود . كلمات مرحوم شيخ انصارى نيز در باب معاطات و باب خيارات مختلف بوده ، مطلبى غير از كلمات ديگران نيز فرموده است . ايشان بعد از نقل كلمات قوم ، معناى لغوى شرط را از قاموس نقل كرده ، مىنويسد : الشرط الزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه . يعنى از نظر لغت نيز فقط به قرار و الزام‌هايى كه ضمن عقد بيع و امثال آن مىآيد شرط گفته مىشود . 2 - نظر استاد - مد ظله - : مرحوم سيد در حاشيه مكاسب موارد متعددى نقل مىفرمايد كه در روايات به شروط ابتدايى « شرط » اطلاق شده ، مثلا در همين مبحث كه مهر و اجل از شرايط متعه است ، اينها شروطى است كه قبل از عقد تعيين مىشود و حقيقتاً به آنها شرط اطلاق شده است .